أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية في جهة مراكش – آسفي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، بفضل حجمها الكبير وتنوع استخدامها. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بتعبئة مساحات واسعة من هذه الأراضي بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
وأشار عبد الوافي لفتيت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تخصيص أراضٍ مملوكة للجماعات السلالية لدعم المشاريع الفلاحية. وأضاف أن الأراضي التي تم تخصيصها للتملك تساهم في تشجيع الفلاحين وذوي الحقوق على الاستثمار في القطاع الزراعي، مما يعزز الإنتاجية ويسهم في تحسين ظروف الحياة في المنطقة.
وأضاف الوزير أن هذه الأراضي تمثل رافعة أساسية للنمو العمراني، حيث ساعدت في استقطاب الاستثمارات في مجالات متعددة، مثل الوحدات السياحية والصناعية، مما أسهم في توسيع الرقعة العمرانية في المنطقة. وأكد أن هذه المشاريع الزراعية تشكل جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتستمر هذه المبادرات في تحقيق نتائج إيجابية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية في الجهة.
