عبر المحامون المغاربة عن رفضهم واستنكارهم لما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفين ذلك بـ “الانتكاسة الحقوقية والدستورية”. جاء هذا الاعتراض خلال تجمع حاشد نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء السبت، بمسرح محمد الخامس بالرباط، تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”.
وقد شهد هذا اللقاء الوطني حضور عدد كبير من الفعاليات الحقوقية والسياسية، حيث جدد المحامون تأكيدهم على موقفهم الرافض لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين. وأعرب المحامون عن قلقهم العميق إزاء التراجعات الحقوقية التي تتضمنها هذه المشاريع، مشيرين إلى أنها تعكس تراجعًا في الحقوق الأساسية للمواطنين.
المحامون أكدوا أن هذه المشاريع تحتوي على العديد من التناقضات التشريعية التي تهدد حقوق الدفاع وحقوق المواطنين على حد سواء. واعتبروا أن هذه التعديلات ليست فقط تهديدًا لعمل المحامين، بل هي أيضًا انتهاك لحقوق الأفراد في الحصول على دفاع قانوني عادل.
في هذا السياق، دعا المحامون إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل جميع الأطراف المعنية قبل إقرار أي تغييرات على القوانين الأساسية التي تضمن حقوق المواطن. وأكدوا أن أي تعديلات يجب أن تكون مدعومة بأدلة واضحة وتستند إلى احترام الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المغربي.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث يواجه المغرب تحديات حقوقية متعددة، مما يتطلب تعزيز الحقوق القانونية وليس تقييدها. إن الحفاظ على المكتسبات الحقوقية يجب أن يكون من أولويات الحكومة والمجتمع المدني لضمان العدالة للجميع.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )