تواصل الحكومة إصرارها على تمرير قانون الإضراب، حيث تمت مناقشة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عشية يوم الخميس، رغم رفض النقابات القاطع له. وتطالب المركزيات النقابية بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى توافق يحمي حقوق العمال ويضمن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وفي هذا الإطار، أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بياناً ينتقد فيه “إصرار” الحكومة على مواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، رغم المعارضة الواسعة التي أبدتها الأوساط النقابية تجاهه.
