في اجتماعين منفصلين، عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعا بين مكوناتها، خصص للتداول في عدد من الملفات استعدادا للدخول البرلماني المرتقب يوم الجمعة القادم. وفي الوقت نفسه، التأمت فرق ومجموعات المعارضة في اجتماع مماثل، للتنسيق من أجل ترتيب أوليات الدخول البرلماني، الذي من المرتقب أن يكون ساخنا، والتداول في رزنامة النصوص القانونية المنتظر مناقشتها خلال دورة البرلمان الربيعية.
ويأتي على رأس النصوص القانونية، التي من المحتمل أن ترفع حدة النقاش، قانون المسطرة المدنية الذي فتح النقاش حوله الأسبوع الماضي، وقانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى مشروع القانون الجنائي، المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى مشروع مدونة الأسرة ومشروع قانون الإضراب، إلى جانب نصوص قانونية أخرى.
