استبقت جمعيات حماية المستهلك قرار الحكومة باللجوء إلى خيار استيراد زيت الزيتون، نظرًا لتوقعات بانخفاض إنتاجه خلال الموسم الحالي، وتوقع ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية مقارنة بالمواسم السابقة، حيث قد تصل إلى 150 درهمًا. ودعت هذه الجمعيات إلى عدم تكرار سيناريو استيراد الأغنام والأبقار بهدف خفض أسعار اللحوم الحمراء، والذي لم يحقق انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق الوطنية. كما طالبت بفرض مراقبة حقيقية على الأسعار.
على عكس العام الماضي، الذي اكتفت فيه الحكومة بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، تتجه وزارة الفلاحة هذا العام إلى خيار الاستيراد بهدف كبح الارتفاع الكبير في الأسعار.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أشار إلى أن استيراد زيت الزيتون يُعد خطوة إيجابية وعملية، لكنه حذر من تكرار سيناريو استيراد الأغنام والأبقار الذي لم يؤدِّ إلى انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم. وأضاف أن بعض المستثمرين استفادوا من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية في استيراد الأغنام والأبقار دون تحقيق تراجع ملموس في الأسعار.
ودعا الشافعي إلى ضرورة أن يكون استيراد زيت الزيتون مؤثرًا في خفض الأسعار إلى ما بين 50 و70 درهمًا، مشددًا على أنه إذا كان التأثير طفيفًا، فمن الأفضل التركيز على الإنتاج الوطني.
وأشار الشافعي إلى أن استيراد الأبقار من الخارج لم يحقق الانخفاض المطلوب في أسعار اللحوم، التي لا تزال تتراوح بين 100 و120 درهمًا. وطالب باعتماد دفتر تحملات يحدد سعر البيع للعموم لضمان شفافية عملية استيراد زيت الزيتون، مع الإشارة إلى المواد 3 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة تحديد سقف للأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة.
وعن الممارسات غير الأخلاقية التي تنتشر خلال فترة إنتاج زيت الزيتون، مثل ترويج الزيوت المغشوشة أو خلط زيت الزيتون مع زيت المائدة أو زيت الموسم الماضي، دعا الشافعي إلى تشديد الرقابة ومعاقبة المخالفين لقواعد الجودة. وأكد أن الارتفاع الكبير في الأسعار ليس ناتجًا فقط عن العوامل المناخية، بل يُعزى أيضًا إلى المضاربة والسمسرة، مطالبًا بتشكيل لجان رقابية للحد من هذه الممارسات غير القانونية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )