أثار قرار وزير العدل بعدم تجديد تسجيل أحد الخبراء القضائيين في جدول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، يأتي هذا القرار كسابقة من نوعها حيث تمت معاقبة الخبير القضائي لعدم إدلائه بتقرير سنوي يشمل تفاصيل عمله كما ينص عليه القانون.
وتنص المادة 27 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين على ضرورة تقديم تقارير سنوية تفصيلية من قبل كل خبير قضائي، تشمل عدد الخبرات التي أجراها خلال العام، والمحاكم التي أصدرت قرارات الخبرة، والهيئات التي عينته، بالإضافة إلى الأجل المحدد لإنجاز التقارير وتاريخ تسليمها.
وقد اتهم وزير العدل بعض الخبراء بتقديم خبرات “توسخ القضاء”، ورغم الجدل الناجم عن هذه الخطوة، فإن الوزير استند بشكل قاطع إلى القانون والضرورة القانونية لتطبيقه دون تفرقة.
جدل حول قرار وزير العدل بشأن عدم تجديد تسجيل خبير.
