تُعبر جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن امتعاضها وأسفها الشديد إزاء واقعة تعنيف وتحشر ومحاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة. فقد استغل عدد من القاصرين والرشداء عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ لممارسة أفعال مخزية ومشينة، تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين، بما في ذلك القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
تأسف الجمعية لتدنّي قيم العديد من الشباب الذين تبنوا منطق العنف والكراهية تجاه النساء، واعتبروا الضحية “حلقة ضعيفة” يجوز الاعتداء عليها. هذه الأفعال تسببت في امتهان كرامتها الإنسانية، وتكشف عن ظاهرة مقلقة تتطلب تدخلًا عاجلاً.
العنف ضد النساء: تحدٍ مستمر
ورغم الجهود اليومية التي تبذلها الجمعية مع النساء والفتيات في مختلف مناطق المغرب، فإن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله لا يزال مستمراً، على الرغم من وجود سياسات عمومية تهدف إلى مواجهته. إن قضايا العنف والتحرش تتجاوز الحوادث الفردية؛ فهي تتطلب من الجميع، وخاصة الدولة، التحرك بشكل جاد.
يُعتبر غياب مقاربة النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى نقص التدابير الفعالة، من العوامل التي تساهم في استمرار هذه السلوكيات. لذا، ينبغي تعزيز التوعية والتحسيس في صفوف الشباب داخل المدارس وخارجها، مع ضرورة تشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الأفعال.
دور الإعلام في التوعية
يبرز دور الإعلام الوطني كفاعل رئيسي في التعريف بمعاناة النساء اليومية مع العنف المبني على النوع. ومن دون انخراط حقيقي للإعلام، ستظل قضايا المرأة المغربية غائبة عن النقاش العام، مما يفاقم المشكلة.
مطالب الجمعية للتحرك الجاد
تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الجهات المعنية بتنفيذ عدة إجراءات عاجلة، تشمل سن تشريعات جنائية فعالة لمواجهة الجناة، تطبيق تدابير تنظيمية تسهل توثيق السلوكيات المشينة، وممارسة الجهات القضائية لصلاحياتها لتعزيز سرعة معالجة الشكايات. إن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء يتطلب التزاماً جماعياً ومجهودات متكاملة من جميع فئات المجتمع، لتوفير بيئة آمنة لجميع النساء والفتيات في المغرب
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )