قررت هيئة كتابة الضبط وضع حد للاحتجاجات ومقاطعة جلسات المحاكم، وذلك عقب استجابة وزارة العدل لمجموعة من المطالب المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي للمهنة. جاء ذلك بعد عقد لقاء بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل أمس الإثنين، حيث تم التأكيد على تعديل النظام الأساسي بما يتماشى مع مطالب الموظفين، وهو ما من شأنه تحصين المهنة وتعزيز وضعها.
وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أبدى دعمه الكامل لمخرجات الحوار القطاعي، مشيراً إلى سعيه المستمر لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لهيئة كتابة الضبط. كما أشار الوزير إلى انفتاحه على كافة المقترحات البناءة، موضحاً أنه تم اطلاع النقابة على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي“، الذي يهدف إلى تحقيق شرطين أساسيين هما التحفيز والتحصين. وأكدت النقابة أن المشروع يشهد دعماً من جميع القطاعات المعنية، وبمساندة من رئيس الحكومة، لتسريع عملية المصادقة على التعديلات وإدراجها في المجلس الحكومي.
وأضافت النقابة أنه تم التأكيد على ضمان استفادة المهندسين من التعديلات الجديدة وفق صيغة قانونية توافقية، قيد الإعداد بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة. كما تم التطرق إلى ضرورة إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، وتفعيل تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بهدف تأهيلهم بشكل أفضل للقيام بمهامهم مستقبلاً. وأكدت الوزارة على التزامها بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بمعهد تكوين كتابة الضبط، وكذلك التصورات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المستمر.
وفيما يتعلق بالفرص المهنية، تم الإعلان عن تنظيم مباراة مهنية للإدماج في دجنبر المقبل، والتي ستخصص لها 700 منصب مالي، بالإضافة إلى عقد الدورة العادية للانتقالات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
هذا وتوترت العلاقة بين كتاب الضبط ووزارة العدل خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى شلل كبير في المحاكم وتعطيل الجلسات بسبب الإضرابات المتواصلة احتجاجاً على النظام الأساسي للمهنة
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )