دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في المغرب، معتبراً أن استمرار المفسدين في استنزاف الموارد الوطنية دون محاسبة يقوض تطور البلاد ويزيد من معاناة المواطنين. وفي تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، شدد الغلوسي على ضرورة أن تكون الدولة أكثر حزمًا في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وأشار الغلوسي إلى أن التقارير الأمنية التي تثبت تورط العديد من المسؤولين في قضايا فساد يجب أن تُعرض على القضاء دون تأخير. وقال: “لا يمكن التسامح مع هؤلاء الذين راكموا ثروات طائلة على حساب المال العام، مما دفع المجتمع إلى فقدان الأمل في فعالية المؤسسات.
وأوضح الغلوسي أن التعامل الجاد مع قضايا الفساد سيساهم في استعادة الثقة في الدولة، ويعزز العلاقة بين المؤسسات والمجتمع. كما أضاف أن الشعب عبر عن سعادته بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي، معبراً عن أمله في أن تستمر الدولة في اتخاذ قرارات تعزز من الثقة والعدالة.
وواصل الغلوسي بالقول: “يجب على الدولة تقديم كافة التقارير المتعلقة بالمفسدين إلى القضاء، وإجراء محاكمات جادة لمصادرة أموالهم وممتلكاتهم. إن الفساد يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي ويجب أن يكون هناك إجراءات ملموسة لردع الفاسدين.”