ستتم متابعة رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية في تونس، الموقوفة منذ ثالث أكتوبر الماضي، في قضيتين جديدتين، لتنضاف بذلك إلى ثلاث قضايا أخرى ما زالت تتابع فيها.

ووفق تصريحات هيئة دفاع المعارضة، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة، فإن عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، ستمثل أمام قاضي التحقيق على خلفية شكوى مقدمة من منظمة غير حكومية تونسية وقضية أخرى تتعلق بمخالفة القانون الجنائي.

واعتبرت هيئة دفاع موسي، أن المحاكمات التي أقيمت ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر أشهر قليلة قبل الانتخابات الرئاسية “تشوبها خروقات إجرائية كثيرة و “انتهاك لحقوق الدفاع “.

وأشارت إلى أنه سيتعين على موسي الرد على الادعاءات المتعلقة بخمس محاكمات، معتبرة أن الدافع وراء هذه المحاكمات “سياسي بامتياز”.

وقد اعتقلت عبير موسي يوم ثالث أكتوبر الماضي أثناء محاولتها تقديم طعون ضد المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة والتقسيم الجديد للدوائر، الذي لا يزال يقسم الطبقة السياسية بالبلاد.

وبالإضافة إلى الشكوى التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، تتابع عبير موسى كذلك بتهمة “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكومة” و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، و”إثارة الفوضى على الأراضي التونسية”.

ويأتي اعتقال عبير موسى في أعقاب سلسلة اعتقالات طالت زعماء التشكيلات السياسية المعارضة، من بينهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس رئيس حركة (النهضة)، منذر الونيسي.