شهدت الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، نقاشًا ساخنًا أشبه بعاصفة شتوية ضربت أروقة البرلمان، حيث فجّر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق جدلًا عاصفًا بعد تصريحاته حول العلمانية خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الفرنسي.
تصريح أثار زوبعة لم تهدأ بعد، وسط سجالات فكرية وسياسية.
في كلمته، أشار التوفيق إلى حديث سابق مع نظيره الفرنسي في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، موضحًا أن النقاش تناول مواضيع دينية وقيم الحرية والمعتقد. لكنه أثار عاصفة جديدة عندما صرّح: “لا، لأننا علمانيون”، ما جعل هذا القول أشبه بشرارة أضرمت النار في هشيم النقاش.
مواقف متباينة وأصداء متباعدة
من جانبه، وصف رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس الرمال، هذا التصريح بأنه يحمل قراءات متضاربة. وأوضح أن الوزير ربما كان يشير إلى مبدأ حرية الأديان والمعتقد التي يكفلها الإسلام، مستشهدًا بالآية الكريمة “لا إكراه في الدين”. لكنه في المقابل، أكد أن ربط الدولة المغربية بالعلمانية كما هي في فرنسا يُعدّ “نسفًا لهوية الدولة المغربية” التي تتأسس على إمارة المؤمنين ووزارة تُعنى بالشؤون الإسلامية.
الرمال لم يُخفِ قلقه من تصريح التوفيق، معتبرًا أن الحديث عن “علمانية مغربية” يحمل أبعادًا تتجاوز النقاش الديني إلى “أسس النظام السياسي والديني في المغرب”.
ردود ومراسلات
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي لم يتراجع عن تصريحاته، أضاف بُعدًا آخر للنقاش، مشيرًا إلى أن الوزير الفرنسي نفسه كان قد عبّر عن دهشته من موقف المغرب المرن تجاه الحرية الدينية، وهو ما دفعه لمراسلة التوفيق لمواصلة النقاش حول هذا الموضوع. الوزير المغربي أشار إلى دعم المملكة لمبادئ “الاعتدال والحرية” في مواجهة التحديات التي تعيشها أوروبا.
ما وراء الكلمات
في مشهد برلماني تصاعدي، حيث تتحول الكلمة إلى سيف حاد، تساءل البعض: هل كانت تصريحات التوفيق انزلاقًا لغويًا أم طرحًا فكريًا؟ وبينما يستمر النقاش تحت قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية والفكرية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل المغرب حقًا “علماني”؟ أم أن تصريح الوزير مجرد زوبعة عابرة في برلمان تكثر فيه العواصف؟
