التهرب الضريبي عبر العملات الرقمية: كيف يستخدم المؤثرون العملات المشفرة للتهرب من الضرائب

التهرب الضريبي عبر العملات الرقمية

 

في خطوة مثيرة للجدل، لجأ مؤثرون إلى خبراء المعاملات على منصات العملات المشفرة لفتح حسابات تتيح لهم التداول وامتلاك حقائب افتراضية لإيداع وحدات من العملات المشفرة. تأتي هذه الخطوة بهدف التهرب من الضرائب، وفقًا لما أفادت به يومية الصباح.

 

وحسب المصادر نفسها، فقد توصلت سلطات المراقبة بمعلومات تفيد بأن بعض المؤثرين فتحوا حسابات بمنصات تداول العملات الافتراضية لتحويل جزء من مداخيلهم المكتسبة من نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عملات مشفرة، والاحتفاظ بها في حقائب افتراضية، بعيدًا عن أنظار مكتب الصرف ومصالح المديرية العامة للضرائب. هذا التوجه نحو العملات المشفرة أصبح شائعًا بين بعض المؤثرين، الذين يرون في هذه المعاملات وسيلة فعالة لإخفاء مداخيلهم وتقليل العبء الضريبي.و

 

تعكس هذه الممارسات الاتجاه المتزايد نحو استخدام العملات الرقمية كأداة للتحايل على الأنظمة الضريبية في مختلف الدول. وبينما توفر العملات المشفرة مزايا مثل الخصوصية واللامركزية، فإنها تمثل تحديًا كبيرًا للسلطات المالية والضريبية في تتبع هذه الأنشطة. في هذا السياق، يسعى العديد من البلدان إلى تحديث قوانينها المالية لتشمل المعاملات الرقمية، ولكنها ما زالت تواجه صعوبة في مراقبة المعاملات عبر منصات العملات المشفرة.

 

من جانب آخر، قد تؤدي هذه الممارسات إلى تفشي الاقتصاد الخفي، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية. وبينما تستمر بعض الحكومات في تعزيز رقابتها على المعاملات الرقمية، يظل التحدي الأكبر في وضع قوانين تكفل الشفافية في الأسواق الرقمية وتحفظ حقوق الدولة في تحصيل الضرائب.

 

التهرب الضريبي عبر العملات الرقمية ليس قضية جديدة، ولكنه يزداد تعقيدًا مع النمو السريع لاستخدام التكنولوجيا المالية. يتوقع الخبراء أن تستمر السلطات في تحسين آلياتها لملاحقة التحايلات الضريبية عبر العملات المشفرة، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام منصات التداول والأنظمة المالية الرقمية.

 

اقرأ المزيد…

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة