يترقب بحسب مصادر إعلامية أن يتم تطعيم حكومة عزيز أخنوش في نسختها الثانية بعدد من كتاب الدولة لقطاعات الشباب والرياضة والتواصل والتعليم والطاقة، بالإضافة إلى قطاعات الداخلية والخارجية. يأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأداء الوزاري وتلبية التحديات الجديدة التي يواجهها المغرب على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب ذات المصادر، فإن التعديل الحكومي المرتقب سيحافظ على نفس الأغلبية الحزبية، مستبعدًا ضم حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، كما روجت بعض الجهات المقربة من الهيئتين. وهذا يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على تماسك الأغلبية الحالية لضمان استقرار سياساتها وعدم الانجراف نحو تغييرات واسعة قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية داخلية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط من المعارضة التي طالبت بتغييرات جذرية، إلا أن القيادة الحكومية فضلت البقاء ضمن الإطار المتفق عليه في بداية ولايتها.
وقد حسمت أحزاب الأغلبية الحكومية في أسماء الوزراء المغادرين، ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل محمد عبد الجليل ووزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار من حزب الاستقلال، ونادية فتاح العلوي، فضلاً عن شكيب بنموسى من التجمع الوطني للأحرار. هذه التغييرات تهدف إلى تقديم وجوه جديدة وشابة تعكس رؤية الحكومة في تحسين جودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
كما تأكدت مغادرة وزير التعليم العالي الميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي من حزب الأصالة والمعاصرة. هذه المغادرات تأتي في سياق توجه الحكومة نحو تجديد الطاقات وتطوير القطاعات الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة لتحسين الأداء في مجالات التعليم العالي والانتقال الطاقي.
هذا التعديل الحكومي المرتقب يعكس أيضًا رغبة القيادة في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت الأداء الحكومي في الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن تسهم هذه التغييرات في تحسين العلاقة مع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين، وذلك لتعزيز استقرار المغرب في مواجهة التحديات الخارجية.
