قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، إيداع رئيس الجماعة الترابية لأيت إسحاق ومستشار آخر يعمل كمقاول، السجن المحلي بخنيفرة تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي.
هذا القرار جاء بعد توجيه تهم التزوير والنصب والاحتيال إليهما، تتعلق بمحاولة الحصول على أصوات ناخبين بوسائل غير قانونية ، حيث بدأت القضية عندما قدم أحد المستشارين الحاليين شكوى إلى النيابة العامة، اتهم فيها رئيس الجماعة بالاحتيال والتهديد. ووفقاً للشكوى، فقد أُجبر الشاكي على توقيع شيك على بياض مقابل امتيازات تعويضية وضمان تصويته لصالح جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورات. كما زعم أن الرئيس السابق قد أجبر باقي المستشارين على توقيع شيكات على بياض واعترافات بدين.
وعدفور علمها استجابت النيابة العامة بسرعة، وأصدرت تعليمات للمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بخنيفرة لتعميق التحقيقات.حيث تم استدعاء رئيس الجماعة والمستشار المقاول،و تقرر وضعهما تحت الحراسة النظرية، بينما تمت متابعة باقي المستشارين في حالة سراح، واحالة الملف الى قاضي التحقيق.
