في تطور لافت خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط المنعقدة يوم الخميس 12 دجنبر الجاري أثيرت اتهامات خطيرة تتعلق بتلقي أعضاء لجنة الامتحانات رشوة مالية تقدر بسبعة ملايين سنتيم لتسهيل نجاح أحد المتبارين في امتحانات الكفاءة المهنية.
هذه الاتهامات جاءت على لسان أحد أعضاء المجلس، الذي أكد خلال مداخلته امتلاكه أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.
وفي سياق متصل، وجهت الجماعة رسالة رسمية إلى العضو الذي أثار الموضوع، تطلب منه موافاتها بالوثائق والحجج التي استند إليها في تصريحاته. وأكد البيان، الذي صدر عقب الاجتماع، أن المجلس حريص على التعامل مع هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون ومبادئ الشفافية والمساواة أمام العدالة.
وجاء في البيان: “نؤكد التزامنا التام بمبدأ المساواة أمام القانون، وأنه لن يتم التساهل مع أي تجاوزات في حال ثبوت صحتها.”
وأضافت الجماعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه الاتهامات بمجرد التوصل بالأدلة المزعومة، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
من جهتها، أثارت هذه الواقعة حالة من الجدل بين أعضاء المجلس، حيث عبر بعضهم عن قلقهم من تأثير هذه الاتهامات على مصداقية العملية الامتحانية وسمعة الجماعة، فيما طالب آخرون بضرورة التحقيق السريع في القضية لضمان كشف الحقيقة ومعاقبة المخالفين إن ثبتت صحتها.
في ظل هذه التطورات، يبقى الرأي العام المحلي يترقب نتائج التحقيقات في هذه القضية، التي قد تسلط الضوء على مدى نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية ومدى التزام المؤسسات العمومية بمبادئ الشفافية والمسؤولية.
