أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بياناً أمس أكتوبر الجاري توصلت به صحيفة مغربنا 24، تعلن فيه عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية احتجاجاً على ما وصفته بالتدهور الحاد الذي يشهده قطاع العدالة في البلاد، وتأثيره السلبي على المحامين وأدوارهم. الجمعية انتقدت في بيانها الظروف الصعبة التي يعمل فيها المحامون، معتبرة أن الوضع الحالي يعوقهم عن أداء مهامهم بالشكل المطلوب، وألقت باللوم على الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات جادة لمعالجة الأزمة.
في ذات السياق، أوضحت الجمعية أنها أجرت تقييماً شاملاً للمسار النضالي الذي سلكته منذ بداية المسلسل التشريعي، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المحامين ومواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين. البيان أشار أيضاً إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة وغياب تجاوبها الفعّال مع مطالب المحامين دفعتهم إلى اتخاذ قرار التصعيد.
الإجراءات المعلنة تتضمن مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس أمام محاكم المملكة. الجمعية أكدت على وحدة صف المحامين، مشددة على أن القرار جاء نتيجة الحوار والتفاهم الداخلي بين الهيئات، ويعكس التزامها بالدفاع عن مهنة المحاماة وقيم العدالة.
في ختام البيان، أكدت الجمعية في بيانها أنها ستواصل مسارها النضالي بكل حزم حتى تتحقق مطالبها المشروعة، مشيرة إلى أنها لن تتراجع عن هذا المسار إلا بعد الوصول إلى حلول ترضي كافة المحامين وتضمن استقرار القطاع.
