أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرارًا يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوحة (المجمدة أو المبردة) كخطوة أولى لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بالمغرب، مع تحديد قائمة بالدول المسموح بالاستيراد منها.
وحسب القرار الذي أصدره المكتب أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، يُسمح باستيراد لحوم الأغنام والماعز من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أندورا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.
أما بالنسبة لـ الحوم الأبقار، فيُسمح باستيرادها من جميع الدول المذكورة، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا. وأشار المكتب إلى أن هذه القائمة قابلة للتعديل في حال ظهور أي خطر صحي يتعلق بصحة الإنسان أو الحيوان بسبب استيراد اللحوم.
وأكد المكتب على ضرورة أن تكون جميع اللحوم المستوردة مرفقة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ، مع إمكانية تحميل نسخة من هذه الشهادة من موقع (أونسا)، إضافة إلى شهادة الذبح الحلال الصادرة عن هيئة إسلامية معترف بها في بلد المنشأ.
وأضاف أن اللحوم المستوردة ستخضع للمراقبة في نقاط التفتيش الحدودية وفقًا للتشريعات المعمول بها، مشددًا على ضرورة أن يوفر المستورد مكانًا لتخزين اللحوم يوافق عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من اجتماع عقده رئيس الحكومة مع مهنيي قطاع الفلاحة، يوم الخميس الماضي، حيث تم مناقشة الإجراءات ذات الأولوية للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، وخاصة منتجات اللحوم.
وفي تصريح لوزير الفلاحة محمد الصديقي، تم التأكيد على تعهد الحكومة بخفض كلفة الإنتاج وفتح الأسواق لاستيراد المنتجات الفلاحية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون بطريقة متحكم فيها للحفاظ على المنتجات المحلية، لا سيما القطيع الوطني من المواشي، وإعادة تشكيل هذا القطيع بهدف خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين والفلاحين على حد سواء.
يواجه إنتاج المغرب من اللحوم الحمراء أزمة كبيرة رفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة. وحسب منصة “الدار البيضاء للخدمات”، فقد بلغت أسعار لحوم البقر بالجملة بمجازر الدار البيضاء ما بين 92 و94 درهمًا، بينما تراوحت أسعار لحوم الغنم بين 118 و120 درهمًا، وسط توقعات المهنيين بمزيد من الارتفاع في ظل غياب أي تدخل، خاصة مع التراجع الكبير الذي عرفه القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وقد نادى العديد من المهنيين بفتح الاستيراد كأحد أبرز الحلول لتخفيف الضغط على القطيع الحالي، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة، مع التأكيد على ضرورة مرافقة هذا الإجراء بالمراقبة لضمان جودة اللحوم المستوردة
