أعلن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن إطلاق برنامج تكويني خاص يعزز القدرات في استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب، وذلك وفقًا لبرتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة. يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ برنامج أوسع يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، والذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 10 دجنبر 2020، بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
خلال افتتاح ندوة إطلاق البرنامج، أشار الداكي إلى أهمية هذا التدريب التخصصي، الذي يعكس التزام المغرب المتزايد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان ورغبته القوية في ترسيخ مبادئ هذه الحقوق وضمان تمتع الجميع بها. وأكد الداكي أيضًا على ضرورة إدماج المعايير الدولية الناتجة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية، وتطبيقها في الممارسات اليومية للمؤسسات المعنية.
كما أشار الداكي إلى الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تم توجيهها للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط في ديسمبر 2023، حيث أكد جلالته على التزام المغرب بالدفاع عن حقوق الإنسان وتكريسها. ولفت الداكي الانتباه إلى الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يعتبر ميثاقًا للحقوق والحريات الأساسية، ويشكل أساسًا للعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
وأوضح الداكي أن الفصل 22 من الدستور يضمن حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ويجرم التعذيب بكافة أشكاله. كما يعزز الفصل 23 الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم، بما في ذلك الوقاية من التعذيب. وأكد أن رئاسة النيابة العامة تعتبر حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وهو ما يتجلى في التقارير السنوية للنيابة العامة بشأن معالجة قضايا التعذيب.
في سياق تعزيز جهود مكافحة التعذيب، أكد الداكي على أهمية دور قضاة النيابة العامة في منع التعذيب وسوء المعاملة من خلال تطبيق القوانين المتعلقة بالوقاية منه. كما أشار إلى أن برتوكول إسطنبول، المعتمد منذ عام 1999، يهدف إلى تحسين أساليب البحث والتحري في حالات التعذيب.
ختامًا، شدد الداكي على أهمية التوعية والتكوين في هذا المجال، مؤكدًا أن اهتمام الهيئات الدولية، مثل لجنة مناهضة التعذيب، ببرتوكول إسطنبول يعكس أهمية المبادئ والشروط التي يجب أن يتقيد بها كل من القضاة وموظفي إنفاذ القانون.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )