كشف وزير العدل وهبي، أن البطاقة الوطنية ستصبح مصدرا للتبليغ القضائي مستقبلا وذلك عن طريق العنوان المضمن فيها، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم تواجده أو توصله بالتبليغ.
وقال الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، إنه لا يعقل أن يظل المدعي ينتظر توصل المدعى عليه بالتبليغ، أو أن يظل المفوض القضائي يبحث عنه، مردفا أن قانون المسطرة المدنية المقبل منح القاضي سلطة الحق في الوصول إلى عنوان المدعى عليه بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني.
وسيتم اللجوء لإصدار قرار المحكمة للحصول على عنوان المدعى عليه، شركة كان أو شخصا، وفق كلامه، بعد تعذر الوصول إليه في المرحلة الأولى، ويعتبر التبليغ في العنوان الموجود على البطاقة الوطنية صحيحا سواء تواجد فيه الشخص المبلغ أم لا، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم احترامه العنوان الذي صرح به للسلطات المعنية.
واضاف وهبي بأن قانون المسطرة المدنية المقبل سيمنح المفوضين القضائيين “كاميرات” مثل التي يستعملها رجال الأمن، حتى يتمكنوا بالقيام بواجباتهم وتجنب المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم، والعودة إلى التسجيلات بعد الطعون التي يمكن أن تلي عمليات التبليغ.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )