أصدر المكتب التنفيذي لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغًا يعبر فيه عن رفضه التام لـمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تقييد حق الإضراب بشكل كامل، مما يجعله محدود التأثير. وأفاد البلاغ بأن القانون يمنع العديد من أشكال الإضراب سواء بشكل صريح أو ضمني، ويضع مسطرة تعجيزية ومعقدة لإعلان الإضراب، ما سيؤدي إلى إفراغه من مضمونه.
وأكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون يعفي فئات عديدة من ممارسة حق الإضراب، وهو ما يتناقض مع المادة 87 من الاتفاقية الدولية والدستور المغربي.
وأوضحت الكونفدرالية أن هذا المشروع تم إعداده بشكل أحادي ودون إشراك فعلي للنقابات، مما يجعله مخالفًا للدستور الذي يضمن حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وأيضًا مخالفًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك المادة 87 من الاتفاقية الدولية والعهود الدولية الأخرى.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )