كشفت تحريات مراقبي الضرائب أن أرباب مقاولات أنشؤوا وحدات جديدة بعد التصريح بتوقف نشاط مقاولاتهم الأولى. فقد تقدموا بطلبات ومشاريع للمؤسسات البنكية، من أجل الحصول على التمويلات والشروع من جديد في ممارسة نشاطهم بهويات وبيانات مختلفة.
تعتبر هذه الممارسات واحدة من الطرق التي يستخدمها بعض أرباب المقاولات للتهرب من أداء مستحقاتهم الضريبية، مما يؤدي إلى ضياع موارد ضريبية مهمة. وتهدف هذه التلاعبات إلى التحايل على النظام الضريبي والتهرب من الالتزامات المالية تجاه الدولة، مما يشكل تحديًا كبيرًا لسلطات الضرائب في المغرب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن القيمة الإجمالية للفواتير التي يتم التحري بشأنها تتجاوز 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، مما يمثل ضياعًا كبيرًا للموارد المالية للدولة. إن هذا المبلغ يُظهر مدى تأثير هذه الممارسات على الميزانية العامة، ويجعل من الضروري اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لها.
تتطلب هذه المشكلة تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات المالية، والاقتصاد، والعدل، من أجل تطوير استراتيجيات فعالة لمراقبة الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية. كما يمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجيات تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والبنكية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات المختلفة.
علاوة على ذلك، يجب على الحكومة تعزيز الوعي الضريبي لدى المقاولات والمواطنين، من خلال برامج توعوية تُبين أهمية الالتزام بالضرائب كجزء من المسؤولية الاجتماعية.
إن مكافحة التهرب الضريبي تحتاج إلى جهد مشترك ومتكامل من جميع الأطراف، حيث يجب أن تتحمل أرباب المقاولات مسؤولياتهم تجاه المجتمع والدولة، وتكون لديهم الشفافية اللازمة في تعاملاتهم المالية.
وفي الختام، يتعين على الجهات المعنية الاستمرار في تطبيق العقوبات على من يقومون بمثل هذه التلاعبات، وتعزيز الآليات القانونية لمكافحة الفساد المالي. إن التصدي لممارسات التهرب الضريبي هو جزء أساسي من بناء اقتصاد قوي ومستدام.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )