اعتبر محمد البشير الراشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع يمثل تشريعاً أساسياً لمحاربة الفساد في المغرب، مشيراً إلى أن هذا القانون هو خطوة محورية في تقليص منحى الفساد في البلاد. جاء هذا التصريح خلال تقديمه التقرير السنوي للهيئة.
وأوضح الراشيدي أن الهيئة الوطنية للنزاهة لم تتوصل حتى الآن بأي نص قانوني يتعلق بالإثراء غير المشروع، مؤكداً أن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد يجب أن تقاس بفعالية السياسات المتبعة والنتائج المحققة على أرض الواقع، وليس بالتعبير عن النوايا فقط.
وشدد على أن تجريم الإثراء غير المشروع يمكن أن يسهم بشكل فعال في إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، حيث يعتبر الراشيدي أن الفساد في المغرب يتطلب نهجًا شاملًا لمكافحته، بما في ذلك تشريعات واضحة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضاف أن الرغبة في تقليص الفساد تتطلب تحسين أدوات المراقبة والتحقيق، وتفعيل المحاسبة لكل من يثبت تورطه في قضايا الإثراء غير المشروع. وأكد الراشيدي أن هذا المشروع يضع معايير صارمة تحد من تجاوزات المسؤولين العموميين.
كما أشار إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات العامة والخاصة في دعم هذا القانون لتحقيق تأثير ملموس في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن تطور هذا الملف يرتبط بشكل كبير بقدرة الدولة على فرض الحوكمة الرشيدة والالتزام بالقانون.
واعتبر الراشيدي أن تجريم الإثراء غير المشروع يعزز الجهود الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المغرب.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )