أطلق رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، في جنيف المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، بهدف تقديم المشورة والاقتراحات لتعزيز المساواة بين الجنسين والمناصفة، والمساهمة في دمج منظور النوع الاجتماعي خلال فترة رئاسته. تُعد هذه الهيئة، التي أنشأها زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، الأولى من نوعها، حيث تتوفر على خبرة معيارية وتشغيلية، وقد تم إطلاقها على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.
في كلمته خلال الفعالية، أكد زنيبر على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمثيل المرأة في أعلى مستويات صنع القرار، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة الاحتفال بأول امرأة ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة، وضمان أن يصبح وجود المرأة في المناصب القيادية أمرًا طبيعيًا.
وأكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، أن إنشاء مجلس استشاري حول المساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من الرئاسة المغربية، يُعد “سابقة تاريخية”.
وأشار السفير إلى أن الهدف من هذا المجلس هو تعزيز مناقشات وعمل مجلس حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة، بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن هذه القضية تشكل محورًا رئيسيًا في إطار حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وقد دعت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان عشرة مديرين عامين لمنظمات دولية في جنيف للمشاركة في هذا المجلس، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، وآليات حقوق الإنسان التي تعمل في مجال النوع الاجتماعي، مثل رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشخصيات بارزة أخرى.
وخلال الحفل، أكد السيد زنيبر على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمثيل المرأة على أعلى مستويات صنع القرار، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز مرحلة الاحتفاء بأول امرأة ترأس وكالة أممية، وأن يصبح وجود المرأة في مثل هذه المناصب أمرًا طبيعيًا.
كما سيجتمع أعضاء المجلس بشكل دوري لدراسة الاقتراحات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في أعمال مجلس حقوق الإنسان وفي أنشطة المنظمات الدولية ضمن النظام متعدد الأطراف. الهدف الأساسي هو نشر هذه التوصيات على المستوى المحلي في الدول التي تطبق برامج مرتبطة بهذا الموضوع، كما هو الحال في معظم دول العالم.
كيرسي مادي، المديرة التنفيذية المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشادت بهذه المبادرة، مشيرة إلى أن المجلس الاستشاري يشكل فرصة هامة لدفع التقدم نحو المساواة بين الجنسين، مؤكدة على أن تحقيق هذا الهدف يُعد ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
كما أكدت مادي خلال حفل إطلاق المجلس في قصر الأمم على ضرورة تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق التزامات بكين وأهداف مجلس حقوق الإنسان.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )