صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 والنصوص القانونية المصاحبة له. هذه المصادقة تأتي في إطار التحضيرات الحكومية لضمان تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن مالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
في بيان صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تم توضيح أن مجلس الحكومة ناقش وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وقد قدم هذا المشروع السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حيث أبرز الخطوط العريضة لهذا القانون، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لدعم المشاريع التنموية.
كما أشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة لم يقتصر على المصادقة على مشروع قانون المالية فقط، بل صادق أيضًا على مجموعة من المراسيم المصاحبة له والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض. هذه المراسيم تتيح للحكومة القيام بالاقتراضات الضرورية، سواء الداخلية أو الخارجية، لتمويل المشاريع الكبرى.
من بين هذه المراسيم، مشروع المرسوم رقم 2.24.950 الذي يمنح وزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى أدوات مالية أخرى. كما تم المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.951 الذي يتعلق بتفويض السلطة للوزيرة في ما يخص التمويلات الخارجية، والذي سيمكن الدولة من تنويع مصادر تمويل مشاريعها الكبيرة والمهمة.
بالإضافة إلى ذلك، جاء مشروع المرسوم رقم 2.24.952 لتفويض السلطة للوزيرة من أجل إبرام عقود اقتراضات جديدة تهدف إلى إعادة تمويل الديون الخارجية المكلفة. وهذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من الضغوط المالية على الميزانية العامة وضمان تحقيق الاستقرار المالي، مع الحفاظ على مرونة الحكومة في إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والصرف في الأسواق العالمية.
مشروع قانون المالية 2025 يتطلع إلى تحسين بيئة الاستثمار في المغرب وتقديم تحفيزات اقتصادية جديدة لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )