بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يُحتفى به في العاشر من أكتوبر من كل عام، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمرصد المغربي للسجون، ندوة صحفية صباح اليوم الخميس بالرباط، للتعريف بالتحديات الجديدة المرتبطة بقضية عقوبة الإعدام في المغرب.
وقد جدد المشاركون في الندوة دعوتهم إلى إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصاً مع قرب التصويت على القرار الأممي المتعلق بوقف العمل بهذه العقوبة في ديسمبر المقبل، وكذلك قرب مصادقة البرلمان المغربي على مشروع القانون الجنائي.
آمنة بوعياش: تعليق عقوبة الإعدام أشد قسوة من تنفيذها
في كلمتها خلال المناسبة، شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين يعتبر أكثر قسوة من تنفيذها، بسبب الأضرار النفسية والاجتماعية التي تترتب على هذا التعليق. وأكدت أن المجلس يطالب بإنهاء حالة الانتظار القاسية التي يعيشها المحكومون بالإعدام وأسرهم، وهي حالة تتجاوز في آثارها النفسية والاجتماعية تلك الناتجة عن تنفيذ العقوبة نفسها.
وأضافت بوعياش: “نؤكد قناعتنا بأن عقوبة الإعدام لا توفر حماية لأي طرف، ولا تُعد ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأسر الضحايا أو أمن المجتمع. هذا العام، سنركز على نشر هذه الرؤية”. وأوضحت أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستند إلى طبيعة الحق، الذي يعد متأصلاً ومطلقاً، ويُعد أساساً لجميع الحقوق الأخرى. كما أكدت على ضرورة أن يترجم المشرع هذه المبادئ في التشريعات بما يتماشى مع المادة 20 من الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأشارت بوعياش إلى أن المجلس يحيي ذكرى مرور عشرين سنة على هيئة الإنصاف والمصالحة، وتمنت أن تُتخذ خطوات نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي، والتصويت لصالح القرار الدولي الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الاجتماع القادم للجنة الثالثة في دجنبر .
عبد الرحيم الجامعي: المغرب ما زال يعترف بعقوبة الإعدام رسمياً وفعلياً
من جانبه، أشار عبد الرحيم الجامعي خلال حديثه لصحيفة “مغربنا 24″، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى أن المغرب ما زال يعترف بعقوبة الإعدام في نصوصه القانونية وفي الحكم، رغم توقف تنفيذها عملياً منذ أكثر من 30 عاماً. وأضاف: “نشك في أن الوضع المغربي بالنسبة لعقوبة الإعدام سيتغير قريباً، خصوصاً مع اقتراب إدخال مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى البرلمان، والذي يحتوي على إشارات واضحة حول استمرار وجود عقوبة الإعدام، مثل مسألة تداول القضاة حولها، شرط إجماعهم، وتوثيق هذا الإجماع في محضر خاص يُحتفظ به لدى رئيس المحكمة، بالإضافة إلى التنصيص على آلية تنفيذ العقوبة وتحديد الجهة المسؤولة عنها”.
وأكد الجامعي أن مشروع القانون الجنائي سيحتفظ بالمادة 16 التي تُدرج عقوبة الإعدام كأول العقوبات الأصلية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )