في الحوار التالي مع الأستاذ محمد وغلي-المحامي بهيئة المحامين بالرباط، يتطرق الى مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية، مشيرا الى أن قضية الصحراء ستظل القضية الأولى للمملكة المغربية و لجميع المغاربة.
واعتبر واغلي أن جلالة الملك حدد خارطة طريق لجميع المؤسسات سواء منها الحزبية أو التشريعية أو هيئات المجتمع المدني و المهني و غيرها،و ذلك عبر المزيد من تكثيف الجهود و التنسيق فيما بينها من أجل الترافع عن القضية الأولى للمملكة.
وخلص إلى أن قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي المتعلق ببطلان اتفاقيتي الصيد البحري و الفلاحة هو قرار غير مشروع مشوب باختلالات و خروقات مسطرية و تجاوزات قانونية في الشكل و الموضوع و خرق واضح بقواعد و مقتضيات القانون الدولي و الأوروبي.
نص الحوار:
وجه جلالة الملك محمد السادس خطابا لنواب الأمة ومن خلالهم للشعب المغربي حول تطورات ملف الصحراء ، كيف ترى مضامين الخطاب ودلالاته؟
الخطاب الملكي الموجه لنواب الأمة و من خلالهم الشعب المغربي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة تم الحرص من خلاله على التذكير من طرف جلالة الملك محمد السادس على أن قضية الصحراء المغربية كانت و لازالت و ستظل القضية الأولى للمملكة المغربية و لجميع المغاربة،مؤكدا على الرؤية الواضحة و الحزم في التعامل مع قضية وحدتنا الترابية و أن المرحلة الراهنة تحتاج الانتقال من ”مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير” و من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة و التحلي بالحزم و الاستباقية و هو ما سيساهم لا محالة في مراكمة المزيد من النجاحات و الانتصارات على الصعيد الدولي و تقوية موقف المملكة من خلال اعترافات مجموعة من الدول و القوى الوازنة على الصعيد الدولي بمغربية الصحراء خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية و إسبانيا و كذا فرنسا مؤخرا،و بالتالي فكل هذه النتائج لم تكن وليدة الصدفة و إنما بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة و كذا التحول الكبير و الإيجابي الذي تلعبه الديبلوماسية المغربية في تدبير هذا الملف.
رغم المكتسبات التي حققها المغرب بخصوص قضية الصحراء ،دعا جلالة الملك المغاربة إلى اليقظة والاستباقية والعمل الدؤوب من أجل كساب الرهان في عالم دولي معقد، ما هي السبل الكفيلة بالاستجابة لهذه الدعوة السامية كمجتمع وكهيئات؟
إن جلالة الملك محمد السادس كان واضحا و مباشرا في خطابه الأخير الذي يعتبر خارطة طريق لجميع المؤسسات سواء منها الحزبية أو التشريعية أو هيئات المجتمع المدني و المهني و غيرها،و ذلك عبر المزيد من تكثيف الجهود و التنسيق فيما بينها من أجل الترافع عن القضية الأولى للمملكة و القيام بمهام الديبلوماسية الموازية من طرف موارد بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية لتوسيع دعم مبادرة الحكم الذاتي دوليا و كسب المزيد من الاعترافات بمغربية الصحراء و التذكير باستراتيجية المملكة في الانفتاح على مختلف الدول،و كذا قطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية و أعداء الوطن لمحاولاتهم الفاشلة للتشويش على إنجازات المغرب في الأقاليم الجنوبية.
بصفتكم عضو هيئة المحامين المغاربة ، يعتبر الجانب القانوني حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء، كيف يمكن المساهمة في هذا المجال ؟
المحاميات و المحامون المغاربة يعتبرون جزءا لا يتجزأ من منظومة الدفاع عن مغربية الصحراء و طرف أساسي في القيام بمهام الديبلوماسية الموازية عن طريق التعريف بقضية الوحدة الترابية و الترافع من أجلها وطنيا و دوليا عبر اللقاءات و المؤتمرات و الندوات التي تنظمها أو تشارك فيها مختلف الإطارات المهنية للمحامين و من بينها جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي أصدرت بيانا عقب اجتماعها مؤخرا بمدينة العيون أعلنت فيه إحداث لجنة الديبلوماسية الموازية تابعة لها لتعزيز الدور الترافعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة و تأسيس ”هيئة الدفاع الوطنية للدبلوماسية الموازية”.
في ذات الإطار ، أصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا مجحفا لما يراعي لا الجانب القانوني ولا التاريخي والواقعي لمغربية الصحراء ، ما ردك كقانوني على الحكم؟
القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي المتعلق ببطلان اتفاقيتي الصيد البحري و الفلاحة هو قرار غير مشروع مشوب باختلالات و خروقات مسطرية و تجاوزات قانونية في الشكل و الموضوع و خرق واضح بقواعد و مقتضيات القانون الدولي و الأوروبي،و يعبر عن عدم كفاءة هذه المحكمة و تأثرها بالضغوطات السياسية التي تمارسها أقلية فاسدة مدعومة من طرف ميليشيات البوليساريو و حليفتها التاريخية دولة الجزائر،كما أن القرار المذكور يكشف تناقض قرارات المحكمة المذكورة التي سبق لها و أن رفضت نفس طلب الخصوم سنة 2016 هذا فضلا عن عدم اختصاصها للبت و النظر في القضية ككل و انعدام صفة مقدم الدعوى أو الطلب و هي البوليساريو.
و بالتالي فقرار محكمة العدل الأوروبية يبقى نزوة قضائية و حالة نشاز قانونية مستقلة سيتم تصحيحها خلال قادم الأيام إن شاء الله.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )