لم يعد سرا.. كل هذا التكالب و الوحل الإعلامي و البروباغاندا الرخيصة في ممرات مؤسسات حقوقية وقضائية سواء بأوروبا أو إفريقيا… حيث يتم توظيف وكلاء و تجار مواقف من درجات ضعيفة في تنشيط صراع وصل إلى مراحله الأخيرة بعد تعفن سياسي وإعلامي فاحت راحته من نوافذ جنيف و لوكسمبورغ و بروكسيل و نيويورك…
ورغم كل عمليات شراء الذمم و المواقف و الأقلام التي يقوم بها النظام العسكري الجزائري لصالح “دمية” البوليساريو، وضد الوحدة الوطنية والترابية المغربية، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه…
هناك فرق كبير بين مقاربة الحق التي ننطلق منها في شرعية مغربية الصحراء، استنادا إلى التاريخ والجغرافيا والروابط الدينية والتاريخية والأعراف، وما توفره لنا من مناعة قوية ضد كل المكائد والمؤامرات… وبين النظام العسكري الجزائري الذي يعتنق مبدأ القوة لإقحام المغرب في صراع جانبي، عبر محاولة فرض عضو غريب في الجسد المغاربي والإفريقي، معتمدا على عائدات و مدخرات الشعب الجزائري الشقيق، وبتقديم تنازلات و أسعار رمزية للغاز الطبيعي والبترول لكل من يتبنى أطروحة المرتزقة الانفصاليين.
خطاب افتتاح الدورة التشريعية للجمعة الثانية لأكتوبر من سنة 2024 لم يضع فقط النقط على الحروف في ملف أم القضايا الوطنية بالمغرب، بل ذكرنا بإحداثيات هندسية واقعية وتاريخية عميقة في مسلسل شرعية مغربية الصحراء. حيث اعتمدت تلك الهندسة على مقاربة الانتقال من التدبير إلى التغيير على المستوى الداخلي، وهو ما عرفته الأقاليم الصحراوية المغربية من مشاريع تنموية عملاقة اقتصادية (شبكات الطرق والموانئ و محطات تحلية المياه) وثقافية (التراث الحساني)، وسياسية تتعلق بـالتمثيل الديمقراطي والشعبي لأبناء الصحراء المغربية.
على المستوى الخارجي، تجلى ذلك في الدينامية الإيجابية واقتناع المجتمع الدولي بـقوة وفعالية مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. كما شهدنا تدشين قنصليات بكل من العيون و الداخلة، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.
توجت هذه الدينامية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم، بـشرعية مغربية الصحراء. يُضاف إلى ذلك اعتراف الدولة الإسبانية، وهو الاعتراف “الزلزال”، خاصة وأن إسبانيا هي المستعمر السابق للصحراء المغربية، مما يجعل هذا الاعتراف يحمل دلالات تاريخية وسياسية عميقة.
أما على الصعيد الأوروبي، فقد أعلنت فرنسا في يوليوز 2024 عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وشرعي للنزاع المفتعل، مما زاد من عزلة النظام العسكري الجزائري.
المقاربة الثانية التي أشار إليها الخطاب هي الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة والاستباقية. السفير المغربي عمر هلال يُعد من أبرز المدافعين عن الوحدة الترابية المغربية، حيث تصدى بحجج قانونية دامغة لكل محاولات التشويش على شرعية مغربية الصحراء.
ختاماً، فتح خطاب افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر فصلاً جديداً للدفع بـالترافع الحزبي والبرلماني على الصعيد الدولي. كما حدد الخطاب أهمية الترافع المؤسسي من خلال الشرح والإقناع باستخدام أدلة قانونية و تاريخية و روحية تؤكد شرعية مغربية الصحراء.
نحن لن نيأس وسنبقى على درجة كبيرة من اليقظة والحزم… سنواصل السير في معركة التفكيك والمساهمة في الرفع من درجة الترافع، سواء داخل أو خارج المغرب… لأن الوطن يحتاج إلى كل أبنائه.
عبدالله بوصوف
إقرأ أيضا…
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )