انطلقت الحملات الانتخابية للمرشّحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية التونسية، التي ستُجرى في السادس من أكتوبر المقبل. حيث ستتواصل هذه الحملات حتى الرابع من الشهر ذاته. وتضم قائمة المرشحين، الرئيس الحالي قيس سعيّد، ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي يواجه ملاحقات قضائية بتهمة “تزوير تزكيات“، وزهير المغزاوي، النائب البرلماني السابق وزعيم “حركة الشعب” اليسارية.
وفي تطورٍ آخر، دعت المحكمة الإدارية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الامتثال لقرارها المتعلق بإدراج الوزير السابق منذر الزنايدي في قائمة المرشحين النهائيين، ما قد يغير الخارطة الانتخابية في الأيام المقبلة.
وتزامنًا مع ذلك، أثارت الأسماء المقبولة للترشح جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. كما تفجرت أزمة جديدة بين هيئة الانتخابات وعدد من المنظمات الحقوقية التي كانت ترغب في مراقبة سير العملية الانتخابية، مثل منظمة “أنا يقظ” وجمعية “مراقبون”، حيث رفضت الهيئة منحهم الاعتماد على خلفية اتهامات بتلقيهم تمويلات أجنبية ضخمة، وهو ما أثار استياء واسعًا.
وفي هذا المناخ السياسي المحتدم، شهدت تونس مظاهرة حاشدة، دعا إليها ائتلاف “الشبكة التونسية للحقوق والحريات”، والذي يضم أحزابًا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني. طالب المحتجون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين الذين تم سجنهم بسبب مواقفهم المعارضة للنظام. ولم تقتصر المطالب على إطلاق سراح المسجونين، بل وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط النظام الحالي.
هذه التظاهرة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ العام الماضي ضد سياسات قيس سعيّد، ما يشير إلى تصاعد الغضب الشعبي في ظل تزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )