لم يصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رغم مناقشته من قبل أعضاء الحكومة منذ 3 يونيو الماضي. وقد اشتغلت على مسودته الأمانة العامة لأزيد من ستة أشهر، حيث كانت تهدف إلى تحديث وتطوير النظام القانوني المغربي بما يتماشى مع التحديات الراهنة. إلا أن المشروع لا يزال يواجه عراقيل متعددة.
وبحسب يومية الصباح، راج في كواليس البرلمان أن أسباب التأجيلات المتكررة لعدم المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية نابعة من وجود خلافات بين الوزراء حول كيفية صياغة العديد من المواد القانونية. ويشير البعض إلى أن بعض مواد القانون تعالج جوانب حساسة تتعلق بضمانات المتهمين وحقوقهم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً. ويجري محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، اجتماعات مكثفة، سعياً لإعداد صيغة موحدة ترضي جميع الأطراف وتستجيب لملاحظات الوزراء المختلفين.
من جهة أخرى، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في تنسيق نقابي واسع يهدف إلى إسقاط بعض مشاريع القوانين التي تعتزم الحكومة تمريرها. وعلى رأس هذه القوانين نجد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يعتبره العديد من النقابيين تقييداً لحقوق العمال في الإضراب والتعبير عن مطالبهم. كما يرفض النقابيون قانون إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يرون أنه سيؤثر سلباً على المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
علاوة على ذلك، تواجه الحكومة انتقادات بشأن إلغاء التعاضديات ودمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة. وبرزت جبهة نقابية وطنية تتكون من عدة نقابات لها مندوبون في القطاعات الوظيفية العامة والخاصة، تهدف إلى توسيع الاحتجاجات ورفض هذه القوانين.
هذا التصعيد يعكس مدى التوتر بين الحكومة والنقابات في الوقت الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى موجة احتجاجات واسعة إذا لم يتم التوصل إلى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف.
تنسيق نقابي
تنسيق نقابي
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )