أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعًا بنسبة 0,8% خلال شهر شتنبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023. ويعد هذا الارتفاع إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية في العديد من المدن المغربية نتيجة لعوامل اقتصادية متعددة.
وحسب التقرير، فقد سجلت كلميم أكبر نسبة ارتفاع في الأثمان، حيث بلغت 0,6%، تليها الداخلة بنسبة 0,5%، وسطات بنسبة 0,4%. أما في مدن مثل القنيطرة، الرباط، العيون، آسفي، بني ملال، والرشيدية، فقد بلغ معدل الزيادة 0,3%. كما سجلت الدار البيضاء، التي تعد من أهم المراكز الاقتصادية في المغرب، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2%.
وفي المقابل، رصد التقرير بعض المدن التي شهدت انخفاضًا في الرقم الاستدلالي للأثمان، حيث سجلت الحسيمة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 2,7%، تليها أكادير بنسبة 0,7%، بينما سجلت كل من تطوان وطنجة تراجعًا بنسبة 0,2%. كما سجلت فاس ووجدة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1%.
يأتي هذا التغير في الأسعار نتيجة لتقلبات الأسواق المحلية والدولية، والتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة. وترى الجهات المعنية أن مراقبة الأثمان واستقرارها يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاقتصادي.
يظل المواطن المغربي متأثرًا بشكل مباشر بتقلبات الأسعار، مما يفرض ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء على الأسر. كما أن الحكومة مدعوة إلى مراقبة الأسعار وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة أي زيادات كبيرة في تكلفة المعيشة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )