تفاقم العنف السياسي في جنوب إفريقيا

/بقلم حميد أقروط/

يبدو أن الجريمة المنظمة والاغتيالات السياسية تعد من الأنشطة التي تشهد ازدهارا في جنوب إفريقيا بينما يعاني اقتصاد البلاد من حالة ركود . ومن المتوقع أن يولد توسع هذه الأعمال انفجارا ، خاصة مع اقتراب تنظيم الانتخابات العامة لعام 2024 وتورط سياسيين ورجال شرطة.

ففي جنوب إفريقيا، أضحى الصراع على السلطة بين الفصائل السياسية المختلفة وما يصاحبه من عنف سياسي أمرا شائعا. وهكذا، يبرز أن كل الوسائل جيدة للحفاظ او الحصول على المكاسب الاقتصادية أو السياسية . وتعد عمليات اختطاف واغتيال المستشارين السياسيين و”مافيا البناء” والاستغلال المنجمي غير القانوني من أكثر مظاهر الجريمة المنظمة شيوعا في هذا البلد.

فالأرقام التي يتم نشرها في هذا السياق تبعث على الذهول إذ قتل 6228 شخصا خلال الربع الثاني من هذا العام، من بينهم 895 امرأة و293 طفلا و31 شرطيا، وفقا لمصالح الشرطة. من المؤكد أن هذه الجرائم تشكل تهديدا قائما للمؤسسات الديمقراطية والاقتصاد والمواطنين في جنوب إفريقيا، البلد الذي يبدو أنه في حالة حرب مع نفسه.

– الاغتيالات السياسية نتاج الصراع داخل الأحزاب السياسية وفيما بينها

وعشية الانتخابات الحاسمة برسم العام المقبل، اتخذ العنف السياسي منعطفا مأساويا، مع اغتيال العديد من المستشارين في ظل استمرار العنف السياسي على مستوى المجالس المحلية في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في مقاطعة كوازولو ناتال حيث قتل 19 مستشارا خلال الاشهر الـ 12 الماضية، بحسب إحصائيات صادرة عن مصالح الشرطة.

والأسوأ من ذلك أن أكثر من 150 سياسيا قتلوا في الإقليم، معظمهم بسبب السلطة والنفوذ والمال منذ عام 2011.

ووفقا لاستطلاعات، لا تستثني الاغتيالات السياسية أي حزب سياسي، ولكن الأكثر تضررا هو حزب المؤتمر الوطني الافريقي (الحاكم)، وحزب الحرية إنكاثا ، والحزب الوطني للحرية .

وهكذا، فمن أصل 52 حالة قتل لمستشارين هذا العام، تم تسجيل 31 حالة تتعلق بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، و14 حالة بالنسبة لحزب الحرية إنكاثا ، وأربعة حالات لدى الحزب الوطني للحرية، وحالتين بالنسبة للمناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، وحالة واحدة بالحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي.

والأفظع في الأمر هو أنه في بعض الحالات وفي بعض البلديات، انقلب مستشارون على بعضهم البعض، مما أدى إلى تصفية زملاء لهم لدواعي سياسية. وهذا ما يفسر إلى حد كبير مخاوف السلطات العمومية من تفاقم العنف السياسي مع اقتراب انتخابات 2024.

وفي ظل هذه الأجواء، دق وزير الشرطة بيكي سيلي ناقوس الخطر بشأن الصراع السياسي المتصاعد، الذي دفع العديد من المستشارين إلى الفرار من منازلهم. وذلك لأنه عندما يقتل أحد المستشارين، لا يستطيع حزبه التنافس في انتخابات جزئية في البلدية التي يمثل فيها، مما يعطي ميزة لخصومه السياسيين.

ويرى خبراء أن الاغتيالات السياسية ترتبط بقتلة مأجورين، وغالبا ما ينبع التهديد الذي يتعرض له ضحاياها من الاقتتال الداخلي للأحزاب السياسية. وأوضحوا أن العديد من القتلة الذين يواجهون قضايا جنائية يبدو أنهم حصلوا على تمويل من أشخاص رفيعي المستوى، الذين قد يكونوا وراء هجمات ضد مسؤولين بالبلديات ومستشارين وزعماء قبليين.

وخلاصة الأمر، يمكن القول إن الاغتيالات السياسية المتزايدة في دولة قوس قزح ترتبط ارتباطا وثيقا بالتوترات القائمة حاليا وسط الأحزاب السياسية وفيما بينها، فضلا عن عدم استقرار الحكومات الائتلافية المحلية.

نشر

نشر

تابعنا

حفظ