ينطلق البرلمان المغربي بمجلسيه، الجمعة المقبل، في أولى دورات السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، وسط تحديات تشريعية وسياسية معقدة. وفي هذا السياق، تتباين الرؤى بين الأغلبية والمعارضة بشأن الرهانات المطروحة على أجندة البرلمان، خاصة في ظل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
رهانات الأغلبية: تشريعات محورية واستمرارية الدولة الاجتماعية
محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوضح أن الدورة التشريعية الحالية تكتسي أهمية خاصة، كونها تدخل في السنة الرابعة من عمر الحكومة، وهي السنة التي غالباً ما تتسم بانطلاق التحضيرات للانتخابات المقبلة. ويرى شوكي أن أبرز الرهانات تتعلق بإخراج مجموعة من القوانين الهامة، مثل قانون الإضراب والمسطرتين الجنائية والمدنية، إلى جانب قانون التقاعد، وهي تشريعات تهدف إلى استكمال ما بدأته الحكومة في إصلاحات الدولة الاجتماعية.
ويؤكد شوكي على ضرورة مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية، خاصة في مجالات الماء وتخليق الحياة البرلمانية، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
المعارضة: تقييم الأداء الحكومي وانتقاد غياب الحوار المجتمعي
من جهة المعارضة، يقدم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، قراءة نقدية لأداء الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى تراجعها في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. ويرى شهيد أن الحكومة لم تفلح في ضبط الأسعار أو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ما يضعها أمام اختبار صعب في تنفيذ برامجها.
وينتقد شهيد الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع القوانين، مشيرًا إلى أنها تمرر التشريعات اعتمادًا على الأغلبية العددية فقط، دون تشاور كافٍ مع الجهات المعنية، كما حدث مع قانون المسطرة المدنية وقانون الإضراب.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، يركز على الأولويات التي تشغل بال المواطنين، مثل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات، وتحسين الاقتصاد الوطني ومكافحة التضخم. ويشير حموني إلى أن المعارضة ستظل تقوم بدورها الرقابي والتشريعي بشكل قوي، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول عملية وواقعية للأزمات الحالية.
الدبلوماسية البرلمانية: تعزيز التعاون والتنسيق الدولي
فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، يتفق كل من الأغلبية والمعارضة على أهمية هذا الدور في تعزيز مكانة المغرب الدولية والدفاع عن القضايا الوطنية. شوكي من الأغلبية يؤكد ضرورة تقوية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال، بينما يشير حموني إلى أهمية تكوين البرلمانيين وتعميق معرفتهم بالقضايا الدولية لتحقيق نتائج أفضل على هذا الصعيد.
مع بداية هذه الدورة التشريعية الجديدة، يجد البرلمان المغربي نفسه أمام تحديات كبيرة تستوجب تضافر جهود الأغلبية والمعارضة لتحقيق تقدم في الملفات المطروحة. سواء على صعيد التشريعات الضرورية أو في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، يبقى الرهان الأكبر هو تحقيق التوازن بين العمل البرلماني والانتظارات الشعبية في سياق سياسي متسارع.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )