بعد التعديل الحكومي الأخير وتولي عبد الصمد قيوح منصب وزير النقل واللوجستيك، تصاعدت المطالب بضرورة تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الرقمية، وهي مطالب ظلت تراوح مكانها خلال فترة الوزير السابق، محمد عبد الجليل، الذي لم يستطع حسم الجدل حول هذا الموضوع إما بالحجب أو التقنين. وتأتي هذه الدعوات مع الآمال بتجنب “المسار الفاشل” الذي شهده القطاع في الفترة الماضية.
في وقت سابق، أعرب عبد الجليل عن استعداد وزارته للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية، بشرط الالتزام بالمساطر القانونية والتنظيمية وتوفير الأمان والسلامة للمواطنين، إضافة إلى الحفاظ على التنافسية العادلة بين المهنيين في قطاع النقل العمومي.
وفي خطوة تحذيرية، صرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بلهجة شديدة اللهجة، بأن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات باستخدام سيارات خاصة من دون ترخيص يعتبر ممارسة غير قانونية، ووجه تحذيرات للمخالفين بضرورة الامتثال للقوانين.
النقابة الديمقراطية للنقل تطالب بقرارات حاسمة
وفي هذا السياق، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، الوزير الجديد إلى اتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز تعثرات الوزير السابق، مشيراً إلى أن تقنين النقل عبر التطبيقات أصبح مطلباً اجتماعياً واسعاً يخدم مصلحة المواطنين. وأكد فرابي على دور هذه التطبيقات في خلق فرص عمل وتوفير دخل لأكثر من 26 ألف شاب يعملون في القطاع، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال شراء السيارات ودفع الضرائب.
وأضاف أن الجدل حول تقنين النقل عبر التطبيقات امتد لأكثر من خمس سنوات، مشدداً على ضرورة إيجاد حل لهذا الملف في ظل الاستعداد لاستضافة تظاهرات عالمية وقارية، حيث يعتبر الدخول في مثل هذه المجالات ضرورة ملحة تواكب التطورات الدولية التي تقبل ظهور النقل عبر الوسائل التكنولوجية المتقدمة.
ودعا فرابي الوزير عبد الصمد قيوح إلى بدء الاجتماعات واللقاءات اللازمة مع جميع المعنيين بالقطاع لحسم هذا الملف بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الظروف متاحة الآن لفتح حوار بناء مع الشركات المستثمرة والأطراف المعنية.
إقرأ أيضا…..
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )