تجد مجموعة “إي اند”، العملاق الإماراتي في قطاع الاتصالات، نفسها في مفترق طرق بعد صدور حكم فرض غرامة بقيمة 645 مليون دولار لصالح شركة “وانا”،وذلك بناءً على اتهامات بممارسات تنافسية غير مقبولة. هذا الحكم دفع “إي اند” لإعادة تقييم استراتيجياتها في المغرب، حيث تمتلك حصة 53% في شركة “اتصالات المغرب”.
وقد أعربت الشركة الاماراتية عن استيائها من قرار محكمة الاستئناف في 3 يوليوز 2024، التي أيدت الحكم الابتدائي ضد “اتصالات المغرب”، مؤكدة التزامها بالامتثال للأطر القانونية في أسواقها العالمية.
وأكدت الشركة، بصفتها مساهماً كبيراً في “اتصالات المغرب”، على ثقتها في الوضع القانوني للشركة التابعة لها، ونواياها في متابعة جميع السبل القانونية الممكنة للطعن في الحكم، لحماية مصالح استثمارها في المغرب.
وأبرز الرئيس التنفيذي للمجموعة حاتم دويدار، ان الغرامة المحكوم بها، تعد واحدة من أكبر الغرامات في قطاع الاتصالات عالمياً، مشيراً انه قد يعرقل استثماراتهم المستقبلية في “اتصالات المغرب”، حيث تجاوزت الخسائر 1.2 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )