عقد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين،اجتماعا، تحت شعار “نضال المتقاعدين استمرار لنضال الشغيلة من أجل مطالبها المشروعة”، برئاسة حميد بن الشيخ نائب الأمين العام للاتحاد، الذي سلط خلال كلمته الضوء على طبيعة المهام المنوطة بهذه الهيئة والأدوار التنظيمية لعملها بعد إحداثها من طرف المكتب الوطني، مذكرا بأبرز الخطوات التي تم القيام بها لحد الآن لأجل هيكلة عمل المتقاعدين وإعطاء دفعة قوية لعمل الاتحاد، في هذا الملف الذي يتعلق بفئة عريضة أغلبها تم إسقاطها في عتبة الفقر والهشاشة.

من جانبه أشار الأستاذ بوشتى درمي، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين أن انعقاد هذا الملتقى الوطني يأتي في سياق وطني مضطرب، عنوانه الأبرز تنامي الاحتجاجات القطاعية والفئوية بسبب سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة ولعموم المواطنين، كما أكد أن الملتقى فرصة لتدارس الإشكالات التنظيمية والترافعية والمؤسساتية، ولتحديد منهجية الاشتغال وإعداد عناصر الملف المطلبي للهيئة، وصياغة برنامج نضالي لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم المتقاعدين.
وعليه، فإن الهيئة الوطنية للمتقاعدين، تؤكد على ما يلي :
1. اسننكارها تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، واقتصارها فيما تسميه “إصلاح التقاعد” على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة؛
2. تجديدها المطالبة بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار.
3. تجديد المطالبة بوقف الاقتطاع الضريبي الجائر عن المعاشات.
4. دعوتها الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها؛
5. تحذير الحكومة من سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا.
6. تؤكد تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي أبهر العالم بصموده في سبيل نيل استقلال وطنه، رغم وحشية المجازر المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني الغاشم وآلته العسكرية الهمجية ؛
وإذ تهيب الهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدينامية التي تشهدها رغم حداثة تأسيسها، فإنها تدعو كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.

نشر

نشر

تابعنا

حفظ