بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تطبيق منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي على الواردات، تُقدر بـ 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، بحد أقصى 500 ريال وأدنى 15 ريال، مما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد. كما تم إلغاء الرسوم على الخدمات الجمركية للصادرات، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الصادرات.
تشكل هذه القرارات جزءًا من استراتيجية الحكومة السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
القرار شمل أيضًا فرض رسوم 15 ريالًا على الشحنات الفردية من المتاجر الإلكترونية بقيمة لا تتجاوز 1000 ريال، في خطوة لتنظيم التجارة الإلكترونية. هذه الإجراءات تأتي في سياق التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والذي يسعى لتسهيل المعاملات التجارية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستهلكين.
تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة النظام الجمركي، في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030. وتعتبر رؤية 2030 خطة طموحة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات.
كما أن إلغاء الرسوم الجمركية سيساعد القطاع الخاص في المملكة على أن يصبح أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجابيًا على التوظيف والنمو الاقتصادي بشكل عام. في ضوء هذه التطورات، من المتوقع أن يشهد السوق السعودي ازدهارًا أكبر، مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
إقرأكذلك
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )