صادق مجلس الحكومة، أمس السبت 19 أكتوبر الجاري ، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تتعلق بإعفاء بعض عمليات الاستيراد من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعليق استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على عدة منتجات زراعية وحيوانية، بما في ذلك زيت الزيتون، الأبقار، الأغنام، ولحوم الأبقار، الماعز، والجمال.
وفي عرضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تسعى لضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك عبر اتخاذ تدبيرين أساسيين.
التدبير الأول يتضمن “إعفاء استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة“. ما يعني أن المستوردين لن يتحملوا هذه الضريبة عند شراء المنتجات من الخارج، مما سيؤدي إلى خفض أسعارها في السوق المحلية.
أما التدبير الثاني فيتعلق بـ “تعليق استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025″. ويشمل هذا التعليق الحيوانات الحية من فصائل الأبقار، الأغنام، الماعز، والجمال، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، والعجول المخصصة للإنسال.
هذا الإجراء يمتد أيضًا إلى بعض المنتجات الغذائية الأساسية مثل الأرز البني وزيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، بهدف ضمان توفر هذه المواد بأسعار معقولة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية في الأسواق المغربية.
يُذكر أن رسوم الاستيراد تُفرض عادةً على السلع المستوردة، وعندما يتم تعليقها، تصبح المنتجات أقل تكلفة للمستوردين، مما يسهم في توفيرها بأسعار أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )