أعربت الجزائر عن نيتها في مراجعة اتفاق الشراكة القائم مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً ضرورة أن يكون هذا الاتفاق أكثر عدالة وفاعلية للطرفين. جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، خلال احتفالات اليوم الوطني للدبلوماسية، حيث أكد أن الجزائر تسعى إلى تحقيق شراكة متوازنة ومفيدة، خالية من القيود والعقبات، وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
تؤكد هذه الدعوة الجزائرية الحاجة الملحة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار عدم رضا الجزائريين عن نتائج الاتفاق الذي وُقّع عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005. وقد أشار المسؤولون الجزائريون إلى أن الاتفاق لم يحقق الأهداف المرجوة في تحفيز الاستثمارات الأجنبية أو تعزيز التشغيل والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر ستبدأ مفاوضات مراجعة الاتفاق في عام 2025، وذلك بروح من المرونة والصداقة. مما يدل على الإرادة الجزائرية في بناء علاقات استراتيجية تعود بالنفع على الشعب الجزائري.
تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائها الدوليين، خاصة مع البلدان المجاورة. كما تأمل الجزائر في مراجعة أساليب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مما من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. إذ تتطلع إلى مستقبل أفضل، بحيث تأمل أن تُشكل هذه المراجعة خطوة نحو بناء شراكة حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، معتمدةً على تجارب دول الجوار في هذا المجال.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )