في ظل الأوضاع التي تعيشها لبنان، تسعى الجزائر لاستغلال الفرصة لحل مشاكلها مع سلطات هذا البلد العربي الجريح، وفي مقدمتها مسألة شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان « تعود إلى عام 2020 ” والتي تسببت في أزمة سياسية وقانونية بين البلدين.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت في 17 غشت 2024، أن كميات الوقود التي كانت في مخازنها، وكذلك الموجودة لدى محطات توليد الكهرباء، قد نفدت بالكامل، الأمر الذي تسبَّب في توقُّف كلّي للتيار عن جميع أراضي الدولة، بما في ذلك المرافق الأساسية، كالمطار والسجون والميناء ومحطات المياه.
الحكومة الجزائرية أعلنت عن استعدادها للمساعدة في حل أزمة الكهرباء التي تعرفها لبنان حاليا، كشكل من اشكال الدعم السياسي، لكنها في ذات الحين ، اشترطت “من تحت الطاولة” انهاء الملف القانوني لأزمة الشحنة.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا لاجتماع يوم الخميس 17 أكتوبر (2024) لبحث الملف المتعلق بالحلول القانونية المتاحة لملف شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية “سوناطراك”. وذلك للاستجابة للشرط الجزائري.
شحنة مغشوشة
وتعود قصة شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة الى 28 غشت (2020)، حيث وصلت الى ميناء بيروت على متن الناقلة “عين أكر”، بناء على عقد تجاري لتصدير الوقود الجزائري إلى لبنان، هذا العقد تقريبًا منذ عام 2015، وكان الاتفاق بين الدولتين أن يتجدد العقد تلقائيًا بموافقة الطرفين كل 3 سنوات”.
في 25 مارس من عام 2020، أي في ظل جائحة كورونا، وصلت إحدى شحنات الوقود الجزائري إلى لبنان، وبتحليل إحدى العينات من الشحنة -وهذا أمر طبيعي- تفاجأ الجميع بأن العينة مغشوشة وغير مطابقة تمامًا للمواصفات المتفق عليها بين الجانبين.
قد أثارت منذ ذلك الحين العديد من التساؤلات بشأن إمكان تنازل لبنان عن مقاضاة سوناطراك في الأزمة المعروفة إعلاميًا بـ”شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة”.
“رشى سوناطراك**
وبالتحقيق في الواقعة، من خلال مكتب النائب العام اللبناني، اتضح أن هناك شبهة دفع رِشًا لمدير فرع شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان وعدد من الموظفين والمسؤولين في المنشآت النفطية اللبنانية.
حينها، قرر النائب العام حبس 17 شخصًا، في حين نفت شركة سوناطراك تمامًا علاقتها بهذا الشخص، الذي قالت، إنه مجرد وكيل يتبع فرع شركة سوناطراك في لندن، إذ إنه الفرع المسؤول عن تصدير هذه الشحنات، مؤكدة أن الشحنات سليمة.
ومنذ ذلك الوقت، ظلّت القضية معلّقة بين الطرفين، وكانت تُستدعى بين الحين والآخر، لبحث إمكان حلّها من خلال دفع الجانب الجزائري تعويضات، إمّا مالية، وإمّا من خلال شحنة من الوقود.
وكان وزير الصناعة اللبناني في عام 2023 قد تحدَّث عن إمكان حل أزمة شحنة الوقود المغشوشة مع الجانب الجزائري، وطرحَ وقتها فكرة إرسال شحنة من الوقود الجزائري إلى لبنان، على أنها (هبة) من الجانب الجزائري، مقابل تسوية هذه القضية.
وما حدث من الجانب الجزائري في أزمة لبنان الأخيرة مشابه لما عرضه وزير الصناعة قبل ما يزيد على عام، ولكن الطرح الجزائري جاء من الرئيس عبدالمجيد تبون على أنها منحة لدعم لبنان في الأزمة التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عموم البلاد.
شحنة وقود “هبة “مقابل اغلاق الملف
قالت مصادر مطّلعة، في تصريحات إلى منصة الطاقة، إن بيروت ستغلق ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان، في ضوء تطور العلاقات بين البلدين، خاصة بعد وقوف الجزائر إلى جانب لبنان في محنته الحالية، وتقديم شحنة وقود “هبة” لإنقاذ قطاع الكهرباء عندما انقطع التيار بشكل كامل قبل شهرين.
وأضافت المصادر أن هناك “هبة” وقود جديدة ستقدّمها الجزائر لاحقًا، في خطوة جديدة تدعم غلق ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان.
وكانت سوناطراك الجزائرية قد أعلنت في بيان يوم 21 غشت الماضي، أن شحنة الوقود التي أرسلتها إلى لبنان، والتي يبلغ حجمها نحو 30 ألف طن، هي “الشحنة الأولى”.
وجُهزت الشحنة في ميناء سكيكدة النفطي، وتحتوي على نحو 30 ألف طن من مادة الفيول، وشُحِنَت إلى لبنان عبر الناقلة “عين أكر”، التابعة لمجمع سوناطراك، ووصلت إلى المواني اللبنانية في 27 غشت.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )