عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، أمس الأربعاء 9 أكتوبر الجاري ، اجتماعا برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إضافة إلى كل من راشيد الطالبي العلمي ومحمد مهدي بنسعيد.
الاجتماع تناول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، بالإضافة إلى قضايا دولية مهمة، وتطرق إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومكونات الأغلبية بهدف رفع التحديات الوطنية وتحقيق الرهانات المستقبلية. كما جرى التأكيد على الاستمرار في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مع التأكيد على الحفاظ على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في مواجهة محكمة العدل الأوروبية، فضلاً عن التعبير عن رفض الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
كما تم إشادة بالمجهودات الحكومية لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة زلزال الحوز، والفيضانات التي ضربت مناطق الجنوب الشرقي، حيث خصصت الحكومة 2.7 مليار درهم لإعادة التأهيل. وتحدثت الأغلبية الحكومية عن أهمية تعزيز مشروع الدولة الاجتماعية من خلال تحسين التغطية الصحية والسكن والتعليم، إضافة إلى دعم الأسر ومواصلة إصلاح التعليم.
ومع ذلك، تظل التساؤلات مطروحة بشأن مدى تحقق هذه الإجراءات على أرض الواقع، حيث تتزايد المخاوف من أن هذه المبادرات قد تظل بعيدة عن متناول غالبية المواطنين، في وقتٍ تتواصل فيه تحديات التضخم وارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل رئيسي على الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر هشاشة.
وفي خضم هذه التصريحات والإجراءات الحكومية، تبقى الغاية الأساسية تعزيز النقاش العمومي والتفاعل مع مختلف الأطراف، ولكن السؤال الأبرز يبقى حول فعالية هذه القرارات في تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين الذين يعيشون تحت ضغوط اقتصادية متزايدة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )