أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقها في ملف الاختلالات والتجاوزات المرتبطة ببناء وتسيير مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” في مدينة سيدي قاسم. هذا المركب الذي تم إنشاؤه ليكون مرفقاً اجتماعياً تم تحويله إلى فندق مصنّف، وأصبح موضوع تحقيق موسع استمر لعدة أشهر.
ووفقاً لمصادر موثوقة، بلغت تكلفة بناء هذا المركب الاجتماعي مبلغاً ضخماً قدره 4 مليارات سنتيم من المال العام. وبعد التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الفرقة الوطنية، تم إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
التحقيق شمل الاستماع إلى أكثر من 20 شخصاً، بينهم متهمون رئيسيون مثل رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التحقيقات شهادات 18 شخصاً آخرين كمطالبين بالحق المدني أو شهود.
ويأتي هذا التحقيق استجابةً لشكاية تقدم بها عبد الله الحافظ، عضو المجلس الإقليمي وبرلماني سابق عن حزب الاستقلال. الشكاية تناولت ما أسمته خروقات خطيرة في تفويت المركب الاجتماعي وتحويله إلى منشأة تجارية تستخدم لأغراض غير تلك التي أُنشئ لأجلها.
وقد سبق أن قرر الوكيل العام فرض قيود على سفر المتهمين الثلاثة المرتبطين بالملف، لكن تم رفع القرار عن اثنين منهم، بينما أبقي على القيود في حق رئيس المجلس الجماعي.
هذا الملف يسلط الضوء على الاختلالات المالية والإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف الموارد العامة، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والمحاسبة في تدبير المشاريع الاجتماعية بالمغرب.
