أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، التزامهما بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفق القانون التنظيمي 26.16، الذي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الهوية الثقافية للمغرب وتحقيق المساواة اللغوية في البلاد.
أوضح ناصر بوريطة أن وزارة الخارجية بدأت فعليًا في تطبيق اللغة الأمازيغية بمراسلاتها الرسمية، إلى جانب تشوير مكاتبها القنصلية، لتوفير تجربة ملائمة للمواطنين الناطقين بالأمازيغية. كما تم إطلاق خدمة الإرشاد بالأمازيغية عبر الرقم الأخضر، لتسهيل التواصل مع المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تعيين موظفين ناطقين بالأمازيغية في مختلف القنصليات لتقديم خدمات مباشرة، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان اندماج الأمازيغية في الحياة اليومية للمغاربة.
بدوره، أكد فوزي لقجع أن وزارة المالية تعمل على إدماج اللغة الأمازيغية بشكل تدريجي وفعّال. تم اعتماد الأمازيغية في شعار الوزارة ومراسلاتها الرسمية، مما يعزز حضورها في المجالات المالية والاقتصادية. كما أطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًا باللغة الأمازيغية، إضافة إلى حملات توعوية تهدف إلى تعريف المواطنين بلهجات اللغة الثلاث: التاريفيت، التاشلحيت، والتامازيغت. هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز دور الأمازيغية كلغة رسمية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
تعتبر هذه الجهود خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة اللغوية والاجتماعية في المغرب. إدماج اللغة الأمازيغية في المؤسسات يعكس الالتزام الحكومي بتنفيذ القانون التنظيمي 26.16 وتكريس التعددية الثقافية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التوجه الهوية الوطنية، ويتيح فرصًا متساوية للمواطنين للتفاعل مع المؤسسات الرسمية بلغتهم الأم.
تسعى الوزارات المعنية إلى تعميم استخدام الأمازيغية في جميع القطاعات الحكومية، مع توفير المزيد من الموارد البشرية والتقنية لدعم هذه المبادرة. سيتم أيضًا إطلاق برامج تدريبية لموظفي المؤسسات لتعلم الأمازيغية، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التواصل مع المواطنين.
بهذه الخطوات، يؤكد المغرب ريادته في تعزيز التنوع الثقافي واللغوي كركيزة للتنمية الشاملة.
