أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجددًا رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وللمسار التشريعي الذي سلكته الحكومة بإحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، مشيرة إلى “عدم وجود حوار مع النقابات الممثلة في البرلمان”.
وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها الأخير، أوضحت الفيدرالية أن “عرض قانون يمس عموم الموظفين والموظفات دون الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعيين، يعكس تجاهل الحكومة الواضح للمقاربة التشاركية”.
وبعد قيام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بإحالة مشروع القانون على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كررت الفيدرالية مطالبتها بضرورة إشراكها في مناقشة هذا القانون، معتبرة أن النقابة لها تمثيل داخل البرلمان.
وفي هذا السياق، استغربت الفيدرالية “إصرار الحكومة على تقليل شأن المؤسسات الدستورية وعدم الالتزام بتوصياتها بخصوص قانون الإضراب“، مشيرة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية لمحتويات المشروع.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد قدم ملاحظاته وتوصياته حول قانون الإضراب، مشددًا على ضرورة العودة إلى النقابات للتشاور في تفاصيل هذا القانون من خلال آلية الحوار الاجتماعي، إلى جانب المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وفي نفس السياق، انتقدت الفيدرالية نهج الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية، معتبرة أن هذه “المقاربة لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر الاجتماعي وتفاقم الأوضاع”.
واختتم البيان بدعوة جميع أعضاء الفيدرالية إلى “التعبئة لمواجهة هذا المشروع الانفرادي الذي تجاهلت من خلاله الحكومة آراء المؤسسات الدستورية“.كما أكدت الفيدرالية التزامها بكل المبادرات التي تسعى إلى التعبئة وتوحيد الصفوف لمواجهة المساس بـ الحق في الإضراب والحرية النقابية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )