وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، شدد فيها على ضرورة التصدي لـالنقل غير القانوني للأشخاص باستخدام التطبيقات الذكية، مع التأكيد على أهمية مراقبة النقل عبر التطبيقات وتعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية.
وأشار لفتيت إلى أن هذا النوع من النقل، الذي يتم خارج الأطر القانونية، يتسبب في العديد من المشاكل التنظيمية والاقتصادية، إلى جانب إثارة التوتر بين المهنيين في قطاع النقل، خاصة أصحاب سيارات الأجرة، الذين يعتبرونه منافسة غير مشروعة.
وأعاد لفتيت التذكير بـدورية سابقة (رقم 19959، 1 نونبر 2022) التي تناولت النشاط غير القانوني للنقل عبر التطبيقات الإلكترونية، داعيًا إلى التفعيل الصارم للتعليمات الواردة فيها. وأكد أن مراقبة النقل عبر التطبيقات يجب أن تتم بشكل يضمن احترام القوانين وحماية حقوق المهنيين ومصالحهم الاقتصادية.
رغم ذلك، يشهد النقل عبر التطبيقات إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث يعتبرونه وسيلة مريحة وعصرية للتنقل. ويُعزى هذا الإقبال إلى سهولة استخدام التطبيقات الذكية وتوفير خدمات بتكلفة تنافسية مقارنة بأسعار سيارات الأجرة التقليدية. إلا أن هذا الإقبال يضع السلطات في مواجهة تحدٍ كبير يتمثل في تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين واحترام الإطار القانوني المنظم للنقل.
في هذا السياق، أكدت مصادر من داخل وزارة الداخلية أن تفعيل المراقبة يشمل التعاون بين مختلف الجهات، بما في ذلك المصالح الأمنية والسلطات المحلية. ويُنتظر أن تسفر هذه الإجراءات عن تنظيم قطاع النقل بشكل يضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.
