وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بمملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في عدة مجالات، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا
تم توقيع هذه المذكرة من قبل مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وآن فرانسان، المدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير برامج تقنية تسمح بتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المؤسستين، مما يعزز التعاون الدولي ويُحسن فعالية الأنشطة القضائية في كلا البلدين.
خلال هذا اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الجوانب القضائية والتقنية، خصوصاً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بجميع أشكالها. وتناول الجانبان كيفية تبادل التجارب والخبرات ذات الصلة بعمل النيابة العامة في البلدين، من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات علمية.
كما كان هذا اللقاء فرصة لاستعراض التطور الذي شهدته منظومة العدالة في المغرب، مع تسليط الضوء على التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، ولا سيما استقلال النيابة العامة. وقدم الجانبان معطيات حول مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة، وكذلك مختلف المشاريع والأوراش التي تشتغل على تطويرها لتعزيز النجاعة القضائية ومواضيع أخرى تهم الجانبين.
