نفذت وحدات من القوات المسلحة الملكية، بالتعاون مع السلطات المحلية والقوات الأمنية، يومي 6 و7 نونبر 2024، عمليات لتوقيف مرشحين لـ الهجرة غير النظامية في المغرب. تمت العمليات في مدينتي طانطان وسيدي إفني، وكذلك قبالة سواحل طانطان. تزايدت محاولات الهجرة غير النظامية في المغرب، مما يشكل تحديًا أمنيًا للمملكة. فقد شهدت سواحل المغرب زيادة ملحوظة في محاولات الهجرة غير النظامية عبر القوارب المطاطية والطرق البرية، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا من مختلف الأجهزة الأمنية.
ووفقًا لبلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تم توقيف 8 منظمين مغاربة و175 مرشحًا للهجرة غير النظامية. كما تم حجز 5 سيارات من نوع “جيب”. هذه العمليات جزء من الجهود المستمرة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية في المغرب عبر البحر أو الحدود البرية. تعد هذه العمليات جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة وضمان أمن البلاد.
نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق فرقة مختلطة تضم وزارة الداخلية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة. في 6 نونبر، تم توقيف 8 منظمين و11 مرشحًا للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء. تم أيضًا حجز 5 سيارات. هذا النوع من العمليات يهدف إلى تقليص شبكات التهريب ومحاربة الهجرة غير النظامية في المغرب بشكل فعال.
من أجل التصدي لهذه الظاهرة، تقرر الإبقاء على الفرقة المختلطة في منطقة أورورا بشكل دائم. في نفس اليوم، اعترض خفر السواحل قاربا مطاطيًا شمال غرب طانطان. على متنه 54 مرشحًا للهجرة غير النظامية، منهم 34 مغربيًا و20 من إفريقيا جنوب الصحراء. تم توفير الدعم الطبي للمهاجرين الذين تم إنقاذهم.
في اليوم التالي، 7 نونبر، أوقفت عناصر مراقبة السواحل 110 مرشحين للهجرة غير النظامية جنوب غرب سيدي إفني. من بينهم 102 من إفريقيا جنوب الصحراء و8 آسيويين. هؤلاء المهاجرون كانوا في طريقهم إلى أوروبا، حيث يتم تهريبهم عبر البحر في قوارب غير صالحة.
تم تسليم الموقوفين إلى مصالح الدرك الملكي لإتمام الإجراءات الإدارية، كما تم اتخاذ تدابير لحماية هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة اللازمة. هذه العمليات تندرج في إطار استراتيجيات المملكة للحد من الهجرة غير النظامية في المغرب وتحقيق استقرار أمني في المنطقة.
