أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني إنذاري سيُنظم يومي الخميس والجمعة، 7 و8 نونبر الجاري، في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة. ويأتي هذا الإضراب احتجاجاً على ما وصفته النقابة بغياب الضمانات الكافية للحفاظ على “صفة الموظف العمومي كامل الحقوق” ومنع الأطباء من الزيادة في الأجور.
في بيان صدر يوم الأحد 3 نونبر الجاري، عبّرت النقابة عن استيائها من التراجع المستمر للحكومة عن وعودها السابقة، مشيرة إلى قانون المالية لعام 2025، الذي يلزم مجموعات الصحة بتمويل أجور العاملين بدلاً من تغطيتها من الميزانية العامة. واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق القانونية والمكتسبات المهنية للعاملين في القطاع الصحي.
كما أعربت النقابة عن استنكارها لعدم استجابة الحكومة لدعواتها المتكررة للحوار رغم الاتفاقيات الموقعة سابقًا بشأن المطالب المالية، مشيرة إلى أن تسريع الحكومة في إصدار قرارات وقوانين دون حوار هو بمثابة فرض للأمر الواقع، مما يهدد مكاسب العاملين في القطاع الصحي.
وأوضحت النقابة أنها ستقاطع، كرد فعل، إصدار شهادات السياقة والشهادات الطبية بمختلف أنواعها، باستثناء الشهادات المرضية المتعلقة بالعلاج، إضافةً إلى مقاطعة برامج مثل “أوزيكس” وبرامج مشابهة.
وأكدت النقابة عزمها مقاطعة حملة الصحة المدرسية لافتقارها إلى الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، كما تعتزم مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية، القوافل الطبية، الأعمال الإدارية غير الطبية، التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين.
وأعلنت النقابة أيضًا أنها ستوقف تقديم الإحصائيات باستثناء الإبلاغ عن الأمراض التي تتطلب التصريح الإجباري، وستقاطع الشهادات الإدارية عدا شهادات الولادة والوفاة، بالإضافة إلى الاجتماعات الإدارية والتدريبية، وتغطية الفعاليات التي لا تستوفي الشروط المحددة في الدورية الوزارية الخاصة بتغطية التظاهرات الطبية
