أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ستظل “محفوظة” رغم التعديلات المقبلة في إطار مشروع القانون 54.23. جاء ذلك في رده على طلب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي تناول الكلمة وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون الذي يتعلق بتعديل القانون رقم 65.00 الخاص بـ التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يأخذ في الحسبان القضايا المتعلقة بحقوق المستخدمين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين سينتقلون بشكل قانوني وتلقائي. وأكد أن كنوبس، التي أنشئت في منتصف القرن الماضي، تواصل أداء أدوار كبيرة في قطاع التأمين الاجتماعي، وأن الحكومة تلتزم بالمقاربة التشاركية في مناقشة هذا المشروع.
وأضاف الوزير أن الصيغة الأولية للمشروع كانت تفتقر لبعض الوضوح، لكن تم تصحيح تلك النقاط، موضحًا أن الهيئات النقابية والتعاضديات قد عبرت عن بعض المخاوف التي أخذت بعين الاعتبار في النص الحالي للمشروع. كما شدد على أن الاتفاقيات الخاصة بالتعاضديات ستظل سارية المفعول.
وفي ما يتعلق بنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، أكد بايتاس أن تلك الحقوق ستظل محفوظة ولن تتأثر بالتعديلات القانونية.
