بدأت معالم سياسة جاذبية المغرب تجاه الفيفا تتضح لسنة 2025، وذلك من خلال إعفاءات تهم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل، وفقا لليومية ليزانسبيراسيون إيكو.
وفي سياق التحضير لـكأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيشارك في تنظيمها المغرب وإسبانيا والبرتغال، بلغت المملكة أخيرا خطوة حاسمة.
وقد اعتمدت اللجنة المالية بمجلس النواب نظام الحوافز الضريبية لفائدة ممثليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب. الحوافز الضريبية هذه تهدف إلى جذب الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية، وتحفيز القطاع السياحي، الذي سيستفيد بشكل كبير من تنظيم الحدث العالمي.
ويعتبر هذا القرار جزءاً من استراتيجية الحكومة المغربية لزيادة استثمارات القطاع العام والخاص في مشاريع رياضية وسياحية ضخمة، وهو خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. على الرغم من مزايا هذه الحوافز، يطالب بعض المحللين بتوخي الحذر أثناء تطبيقها لضمان أنها لن تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو على النظام الضريبي المغربي.
بينما يواصل المغرب استعداداته لاحتضان كأس العالم 2030، تُعد هذه الحوافز الضريبية جزءاً أساسياً من استراتيجية تسويق الدولة لتصبح مركزاً رياضياً عالمياً. هذه الخطوة تظهر التزام الحكومة المغربية بتوفير بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية مع الفيفا ودول أخرى.
