من أجل إعمال استراتيجية حمائية للأطفال في وضعية الشارع

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدار البيضاء ـ سطات، يوم 22 نونبر الجاري، ورشة تفكير حول سبل إعمال استراتيجية حمائية خاصة بالفاعلين العاملين مع الأطفال في وضعية الشارع بمدينة الدار البيضاء، بحضور فاعلين مؤسساتيين ومدنيين.

وتضمنت فعاليات الورشة عرضا تفاعليا للأستاذ خالد حنفيوي، الخبير، رئيس قسم حقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوضح المنهجية المعتمدة في هذه الاستراتيجية، والتي تتأسس على فلسفة حقوق الإنسان، وحقوق الطفل ضمنها. وشدد على أهمية توحيد المفاهيم وتوحيد فهم العديد من المصطلحات، مثل المصلحة الفضلى للطفل، ومصطلح الطفل في وضعية الشارع وكرامة الطفل.

واعتبر أن أي استراتيجية تروم التفاعل مع هذه الظاهرة، ومع قضايا حقوق الطفل، تقتضي إشراك الأطفال في بلورة السياسات المرتبطة بأوضاعهم وفي تقييمها، كما تقتضي عدم التمييز وضمان الحماية، كمسؤولية ملزمة للمؤسسات، وخلق بيئة حامية، تمتد إلى الأسرة، إلى جانب المؤسسات والمجتمع المدني.

وقد ركزت الورشة على أهمية هذه الاستراتيجية الحمائية الحقوقية، وعلى تعزيز الالتقائية والتكامل لدى مختلف الفاعلين والمعنيين بالظاهرة على مستوى الدار البيضاء، وأيضا تكريس المقاربة الحقوقية في مجال حماية حقوق الطفل.

وشدد المشاركون في الورشة على أهمية التنسيق بين الفاعلين المدنيين في ما بينهم، من جهة، وبين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، من جهة أخرى، من أجل تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتطوير آليات الاشتغال لمحاصرة الظاهرة والوقاية منها.

وخلص اللقاء إلى تشكيل مجموعة عمل، تتكون من الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المدنيين. وتعد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدار البيضاء ـ سطات، الحاضنة لهذه المجموعة، التي ستعقد اجتماعات دورية، وستعهد إليها مهام التتبع والرصد وتطوير آليات الاشتغال، بهدف حماية حقوق فئة الأطفال في وضعية الشارع، والمساهمة في تفعيل السياسة الترابية المندمجة، وتتبع فعلية الحقوق في السياسات الترابية.

وتأتي هذه الورشة كامتداد لعدد من الورشات، التي احتضنها مقر اللجنة، تفاعلا مع التقرير الموضوعاتي الذي أنجزته حول الأطفال في وضعية الشارع، بإشراك مختلف الفاعلين والمعنيين بهذه الظاهرة، وجرى تقديمه بتاريخ 26 دجنبر 2023.

وخلص هذا التقرير إلى مجموعة من الخلاصات والمخرجات، دعت أساسا إلى تقوية قدرات الفاعلين المدنيين في المجال، كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق الفعال بين المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين بغية تحقيق المقاربة الحقوقية في مجال حماية حقوق الطفل وخاصة الأطفال في وضعية الشارع.

تفعيلا لهذه المخرجات، والمتمثلة في تقوية قدرات الفاعلين المدنيين المهتمين بالظاهرة، وتحفيز التنسيق بين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين بالجهة من أجل محاصرة الظاهرة، والاشتغال مع الأجهزة الترابية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال، كانت اللجنة نظمت ثلاث ورشات انكبت الأولى على تحديد الحاجيات الخاصة بدعم قدرات الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع.

ارتكزت الورشة الثانية حول سبل الوقاية والحد من الظاهرة، إذ تناولت “التدابير الوقائية بالوسط المدرسي”، في العلاقة مع إشكالية الهدر المدرسي، فيما كانت الورشة الثالثة تكوينية، تمحورت حول المعايير والقواعد الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل، واستهدفت الأطر العاملة بالجمعيات المعنية بالأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء، من أجل تملك المقاربة الحقوقية وتملك أدوات الفعل في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.

اقرأ المزيد…

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة